مفهوم الجودة في التعليم

إن مفهوم الجودة الشاملة في التعليم له معنيان مترابطان "أحدهما واقعي والآخر حسي".     

إن مفهوم الجودة الشاملة في التعليم له معنيان مترابطان "أحدهما واقعي والآخر حسي".  والجودة في معناها الواقعي تعني التزام المؤسسة التعليمية بانجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها مثل: معدلات الترفيع ومعدلات الكفاءة الداخلية الكمية ومعدلات تكلفة التعليم.

أما المعنى الحسي للجودة فيرتكز على مشاعر أو أحاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطلاب وأولياء أمورهم.

وزارة التعليم العالي وحدة إدارة المشروعات: هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم: "مسودة القانون".

اللجنة القومية لضمان الجودة والاعتماد (إبريل 2004).

إدارة الجودة الشاملة: (Total Quality Management)

وهى وسيلة ممتدة لا تنتهي (TQM a never-ending process) وتشمل كل مكون وكل فرد في المؤسسة وإدخالهم في منظومة تحسين الجودة المستمر، وتركز على تلافي حدوث الأخطاء بالتأكد من أن الأعمال قد أديت بالصورة الصحيحة من أول مرة لضمان جودة المنتج والارتقاء به بشكل مستمر.

ومن ثم تشمل إدارة الجودة الشاملة في مضمونها المبادئ الآتية:

المبدأ الأول: التركيز على العميل (Focus on Customer)

يجب أن تتفهم المؤسسات الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لعملائها وتكافح لتحقق كل التوقعات، والعميل هنا هو الطالب والمجتمع وسوق العمل الذي يستوعب الخريجين.

المبدأ الثاني: القيادة (Leadership)

تهتم قيادات التعليم بتوحيد الرؤيا والأهداف والاستراتيجيات داخل منظومة التعليم وتهيئة المناخ التعليمي لتحقيق هذه الأهداف بأقل تكلفة.

المبدأ الثالث: مشاركة العاملين (People Involvement)

التأكيد على المشاركة الفعالة و المنصفة لجميع العاملين المشاركين في التعليم من القاعدة إلى القمة بدون تفرقة كل حسب موقعه وبالأهمية نفسها سيؤدي إلى اندماجهم الكامل في العمل ومن ثم يسمح باستخدام كل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة لمصلحة المؤسسة التعليمية.

المبدأ الرابع: التركيز على الوسيلة.

وهو الفرق الجوهري بين مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ومفاهيم ضمان الجودة التي تركز فقط على المنتج وحل المشاكل التي تظهر أولاً بأول.

المبدأ الخامس: اتخاذ القرارات على أساس من الحقائق

القرارات الفعالة تركز ليس فقط على جمع البيانات بل تحليلها ووضع الاستنتاجات في خدمة متخذي القرار.

المبدأ السادس: التحسين المستمر(Continuous Improvement)

يجب أن يكون التحسين المستمر هدفاً دائماً للمؤسسات التعليمية.

المبدأ السابع: الإستقلالية (Autonomy)

• تعتمد إدارة الجودة الشاملة على الإستقلالية.
• مسوغات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي.
• من أجل المحافظة أولاً على إستمرار مؤسسات التعليم العالي والاطمئنان إلى تطويرها وقدرتها على مواجهة التحديات سواء أكانت عالمية أم إقليمية أم داخلية.
• عالميـاً: وجود اهتمام شمولي، وعولمة، وإنفتاح، وثورة معلومات، وانتشار التعليم عن بعد، والمنافسة.
• إقليميـاً: وجود تنافس بين الجامعات العربية والتعليم عن بعد.

متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي:

1. دعم الإدارة العليا: إن دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى دعم ومؤازرة من الإدارة العليا لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها.
2. التمهيد قبل التطبيق: زرع التوعية والقناعة لدى جميع العاملين في مؤسسات التعليم العالي لتعزيز الثقة بإدارة الجودة.
3. الشاملة مما يسهل عملية تطبيقها والتزامها من قبل العاملين في مؤسسات التعليم العالي.
4. توحيد العمليات: إن توحيد العمليات يرفع مستوى جودة الأداء ويجعله يتم بطريقة أسهل ويعمل على تقليل التكاليف من خلال جعل العمل يتم بأسلوب واحد مما يرفع درجة المهارة عموماً داخل مؤسسات التعليم العالي.
5. شمولية واستمرارية المتابعة: من خلال لجنة تنفيذ وضبط النوعية وأقسام مؤسسات التعليم العالي المختلفة لمتابعة وجمع المعلومات من أجل التقويم لتتم معالجة الانحرافات عن معايير التطوير.
6. سياسة إشراك العاملين: إشراك جميع العاملين في جميع مجالات العمل وخاصةً في اتخاذ القرارات وحل المشاكل وعمليات التحسين.
7. تغيير إتجاهات جميع العاملين بما يتلاءم مع تطبيق إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى ترابط وتكامل عال بين جميع العاملين بروح الفريق.
8. المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية: المحافظة على قضايا البيئة والمجتمع جزء أساسي من فلسفة (TQM) من خلال إنتاج سلع أو تقديم خدمات لا تضر بالبيئة ولا بالصحة العامة.

المعوقات العامة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.

1. عدم التزام الإدارة العليا.
2. التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس على النظام ككل.
3. عدم حصول مشاركة جميع العاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
4. عدم انتقال التدريب إلى مرحلة التطبيق.
5. تبني طرائق وأساليب لإدارة الجودة الشاملة لا تتوافق مع خصوصية المؤسسة.
6. مقاومة التغيير سواء من العاملين أو من الإدارات وخاصة الاتجاهات عند الإدارات الوسطى.
7. توقع نتائج فورية وليس على المدى البعيد.
8. تطوير كفايات المشرفين الأكاديميين في التعليم الجامعي.
9. في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين.

مسوغات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم.

ومن المسوغات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي (الرشيد  1421هـ):

1. ارتباط الجودة بالإنتاجية.
2. عالمية نظام الجودة هي سمة من سمات العصر الحديث.
3. نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص في معظم دول العالم.
4. ارتباط نظام الجودة الشاملة بالتقويم الشامل للتعليم في المؤسسات التعليمية.
5. ارتباط نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.
6. هذه المسوغات وغيرها تؤكد أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي تحتاج إلى جهود لا تتوقف لتحسين للأداء ولكنها تهدف إلي تحسين المدخلات والعمليات والمخرجات التعليمية.

فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم.

في ضوء المسوغات السابقة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم فإن إدارة الجودة الشاملة في التعليم يمكن أن تحقق الفوائد الآتية للتعليم وهي:

1. ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات بدقة.
2. الارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية.
3. زيادة كفايات الإداريين والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي أدائهم.
4. زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.
5. توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المؤسسة التعليمية مهما كلن حجمها ونوعها.
6. زيادة الوعي والانتماء إلى المؤسسة من قبل الطلاب والمجتمع المحلي.
7. الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين في المؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق.
8. تطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي.
9. متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي.

لكي تترجم مفاهيم الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية للوصول إلي رضا المستفيد الداخلي والمستفيد الخارجي للمؤسسة التربوية، لا بد من توافر عدة متطلبات منها:

1. دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.
2. ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة لدى جميع الأفراد كإحدى الخطوات الرئيسة لتبني إدارة الجودة الشاملة، حيث أن تغيير المبادئ والقيم والمعتقدات التنظيمية السائدة لدى أفراد المؤسسة الواحدة يجعلهم ينتمون إلى ثقافة تنظيمية جديدة يؤدي دوراً بارزاً في خدمة التوجيهات الجديدة في التطوير والتجويد لدي المؤسسات التربوية (مصطفى: 2002).
3. تنمية الموارد البشرية من معلمين أو مشرفين أكاديميين وتطوير وتحديث المناهج وتبني أساليب التقويم المتطورة وتحديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التربوي المطلوب.
4. مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوي الأداء.
5. التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد.
6. التعرف على احتياجات المستفيدين الداخليين وهم الطلاب والعاملون والمستفيدين الخارجيين وهم عناصر المجتمع المحلي، وإخضاع هذه الاحتياجات لمعايير قياس الأداء والجودة (عقيلي: 2001).
7. تعويد المؤسسة التربوية بصورة فاعلة ممارسة التقويم الذاتي للأداء.
8. تطوير نظام المعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة.
9. تفويض الصلاحيات يعد من الجوانب المهمة في إدارة الجودة الشاملة وهو من مضامين العمل الجماعي والتعاوني بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرارات.
10. المشاركة الحقيقية لجميع المعنيين بالمؤسسة في صياغة الخطط والأهداف اللازمة لضمان جودة عمل المؤسسة من خلال تحديد أدوار الجميع وتوحيد الجهود ورفع الروح المعنوية في بيئة العمل في كافة المراحل والمستويات المختلفة (عقيلي: مرجع سابق).
11. استخدام أساليب كمية في اتخاذ القرارات وذلك لزيادة الموضوعية وبعيداً عن الذاتية.

ويتوقف نجاح إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي على مدى توافر هيكل تنظيمي جديد قادر على استيعاب مفاهيم الجودة واستخدامها بشكل سليم مع القيام بعمليات التحسين والتطوير من أجل تحسين نوعية المنتج وهو الطلب، لذلك من اجل نجاح تطبيق وتنفيذ الجودة الشاملة لابد من تصميم وحدة متكاملة جديدة لإدارة الجودة قادرة على التصدي للتحديات، وهذه الوحدة تحتوي على عناصر أساسية تشكل قاعدة وهرماً للتطبيق الصحيح، وهذه العناصر هي (السيد خليل: 2001):

1. التزام كامل من قبل الإدارة العليا نمطاً قيادياً سليماً.
2. التركيز على المنتج (العميل) وهو الطالب.
3. التركيز على الحقائق.
4. الاهتمام بالتحسينات بشكل مستمر.
5. المشاركة الجماعية في العمل.

إنّ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية في أمريكا وأوروبا ساهم بدرجة كبيرة في نجاح هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها بدون إحداث هدر تربوي،  وتلبية رغبات الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي تحسين طرائق التدريس ووسائل التقويم وتصميم مناهج تربوية تلائم عمليات التعلم الذاتي، وهذا يتطلب توفير الجهد والصبر علي تحقيق النتائج بدون استعجال من قبل كافة المستويات الإدارية على أساس أنّ التعلم هو عملية مستمرة مدى الحياة، ويتطلب أنماطاً قيادية ديمقراطية تؤمن بالتشاركية والتعاون بين جميع المشاركين ويسود بينهم التقدير والاحترام ويتمتعون بروح معنوية عالية ودافعية إلى التطوير نحو الأفضل.